وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه اعلام کرد که پیش نویس لایحه ای برای ایجاد چارچوب قانونی برای دارایی های رمزنگاری در این کشور آماده است.
معاون وزیر شکیر ارکان گول (Şakir Ercan Gül) اعلام کرد که لایحه مربوط به چهارچوب قانونی ارزهای دیجیتال آماده شده است و در اکتبر ۲۰۲۱(مهر1400) به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه می‌شود.
گول با اشاره به اینکه ارزش لیر توسط بازار فارکس تعیین می شود گفت این کشور مانند اروپای غربی یا ایالات متحده به مقررات مشابه اما سختگیرانه تری برای دارایی های رمزنگاری نیاز دارد.
وی اظهار داشت كه پیش نویس نهایی با هدف محافظت از سرمایه گذاران خرده فروشی ، جلوگیری از پولشویی و تقویت نظارت بر صرافی های رمزنگاری انجام می شود.
Cointelegraph Turkey گزارش داد ، لایحه پیش رو انواع مختلف دارایی رمزنگاری را تعریف می کند و همچنین صدور و توزیع دارایی های رمزنگاری شده ، سیاست های تجاری و شرایط خدمات نگهداری آنها را تعیین می کند.
هیئت بازارهای سرمایه ترکیه (SPK) بر شرکتهای دارایی رمزنگاری نظارت خواهد کرد ، در حالی که سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر بانک (BDDK) فعالان صنعت رمزنگاری را مورد بازرسی قرار خواهد داد. BDDK سازوکارهایی برای محافظت از یکپارچگی مصرف کننده و بازار ایجاد خواهد کرد.
این پیش نویس قانونی همچنین حداقل سرمایه موردنیاز را برای مشاغل رمزنگاری در نظر گرفته است . چارچوب قانونی جدید اقدامات حفاظتی متعددی از جمله تصویب امنیت و وثیقه گذاری را اعمال می کند.
وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در اوایل سال جاری موضع دفاعی در برابر دارایی های رمزنگاری اتخاذ کرد. این وزارتخانه سپس اعلام کرد که در حال کار با رگلاتورهای مالی کشور ، بانک مرکزی ، BDDK و SPK برای تهیه یک چارچوب قانونی برای رمزنگاری در ترکیه است.
چندین کارشناس محلی توافق کردند که یک رویکرد دوستانه در تنظیم ، به ویژه در مالیات ، این کشور را به یک بازار جذاب برای سرمایه گذاران رمزنگاری جهانی تبدیل خواهد کرد.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: cointelegraph
