بر اساس گزارشی که روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا منتشر شد، وزارت خزانه‌داری این کشور قصد دارد در لایحه بودجه ۳.۵ تریلیون دلاری، مقررات جدیدی پیرامون الزامات گزارش‌دهی برای صرافی‌ها وضع کند.
گزارش شده است که خزانه داری ایالات متحده از صرافی های رمزنگاری مستقر در ایالات متحده می خواهد تا اطلاعات مربوط به مشتریان غیر آمریکایی خود را گزارش دهند. هدف از این مقررات جمع آوری اطلاعات در مورد دارندگان خارجی حساب های رمزنگاری است تا ایالات متحده بتواند این داده ها را به طور خودکار با اطلاعات مالیات دهندگان آمریکایی که در کشورهای دیگر معاملات ارزهای رمزنگاری شده انجام می دهند مبادله کند.
دولت بایدن امیدوار است بتواند از این الزامات جدید در گزارش های مالیاتی برای تحت فشار قراردادن سرمایه گذاران ارزهای رمزنگاری آمریکا جهت پرداخت مالیات استفاده کند. دولت فکر می کند مالیات دهندگان ایالات متحده در حال ایجاد واحدهای شرکتی در خارج از کشور هستند تا ضمن اجتناب از پرداخت مالیات، همانجا ارزهای رمزپایه را معامله کنند. برای جلوگیری از این اتفاق، ایالات متحده به اطلاعات سایر کشورها نیاز دارد و تنها در صورتی می تواند به این اطلاعات دسترسی پیدا کند که داده های خود را در این زمینه به آنها ارائه کند.
علاوه بر این، ظاهراً خزانه داری آمریکا قصد دارد این الزامات گزارش‌دهی را به “مالکان ذی نفع” نهادهای حقوقی که توسط دارندگان حساب های خارجی برای تجارت ارزهای رمزپایه ایجاد شده اند تعمیم دهد. “مالک ذی نفع” در اصل یک اصطلاح حقوقی برای اشاره به اشخاص حقیقی است که از مزایای مالکیتی خاص برخوردار هستند حتی اگر عنوان و حقوق خاص مالکیت متعلق به شخص دیگری باشد. در ایالات متحده، افرادی که حداقل 25 درصد از سهم صاحبان سهام در یک نهاد حقوقی را در اختیار دارند یا کسانی که “مسئولیت کنترل، مدیریت یا هدایت” این نهاد را بر عهده دارند، در این مجموعه گنجانده می شوند.
در اوایل ماه جاری، Coin Center و Blockchain Association در مجلس سنای آمریکا در برابر مقررات لحظه آخری که گفته می شود یلن، وزیر امور خارجه به لایحه 1 تریلیون دلاری زیرساخت ها افزوده است، لابی کردند. تلاش های انجام شده توسط این صنعت در اصلاح این لایحه ناموفق بوده است.
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
منبع: cryptobriefing
