به نظر می رسد دولت اسپانیا از موضع سختگیرانه خود نسبت به ارزهای دیجیتال دست بر نمی دارد و قانون سختگیرانه دیگری را وضع نموده است. یک مصوبه جدید در خبرنامه رسمی دولت اخیراً منتشر شده که مقررات کنونی را با دستورالعمل های اتحادیه اروپا در مورد مبارزه با پولشویی (AML) هماهنگ می کند.
طبق فرمان منتشر شده در خبرنامه رسمی ایالت ، اکنون قوانین اسپانیا از بخشنامه 2018/843 پیروی می کنند که معمولاً با نام AMLD5 شناخته می شود. به طور خاص ، صرافی های ارز دیجیتال و شرکت های متولی باید مشخصات مشتریان خود را با اتحادیه اروپا به اشتراک بگذارند.
در بخشی از این مصوبه آمده است:
ایجاد این رجیستری با ایجاد تعهدی همراه است برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی فاقد شخصیت حقوقی که اطلاعات خود را باید به روزرسانی نمایند و در اختیار مقامات قرار دهند.
علاوه بر این ، صندوق های ارز دیجیتال نیز ملزم به پیروی از روش جدید هستند و از همه شرکت های فعال در این زمینه خواسته شده “معاملات مشکوک” را به مقامات گزارش دهند.
جالب توجه است ، یکی دیگر از الزامات قانون وضع شده ، جمع آوری داده ها از سراسر اروپا و سپس باز کردن آنها برای “دسترسی عمومی” است.
این مصوبه همچنین ارزهای دیجیتال را که باید از این قانون پیروی کنندبه این صورت تعریف می کند :
ارز مجازی به معنای نمایش دیجیتال ارزشی است که توسط بانک مرکزی یا مرجع عمومی صادر نشده یا تضمین نشده باشد ، لزوماً با ارز مستقر قانونی مرتبط نیست و دارای وضعیت قانونی ارز یا پول نیست ، اما به عنوان یک ارز پذیرفته می شود وسیله مبادله است و می تواند به صورت الکترونیکی منتقل ، ذخیره یا معامله شود.
این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.
منبع: news.bitcoin.com
