با آماده شدن دولت کره جنوبی برای اجرای فرایندهای پیروی از شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) ، این مسئله که آیا این الزامات با سایر قوانین مغایرت دارد یا خیر ، موجب ایجاد سردرگمی در میان کارشناسان حقوقی شده است .
مطابق Digital Today ، الزامات جدید مغایر قانون محافظت از اطلاعات شخصی وجود دارد که بر اساس آن شركت های محلی از نظر قانونی امکان درخواست شماره های تأمین اجتماعی را ندارند .
علاوه بر این ، این معیار شامل موسسات مالی نیز می شود ، با این حال ، آنها امکان درخواست آن را در شرایط استثنایی مانند معاملات عمده بانکی دارند .
پیش بینی می شود که قانون اجرای پرداخت ویژه از مارس 2021 لازم الاجرا شود و “ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی” نیازمند تأیید نام واقعی مشتریان با تأیید آنها در برابر داده های شخصی همچون شماره های تأمین اجتماعی هستند .
یک یادداشت ویژه که توسط موسسه Institute تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی ایجاد شده ، به وضعیت ابهام موجود در لایحه آتی AML-KYC مبادلات رمزنگاری پرداخته است . این استدلال این بود که به دلیل اینکه اکسچنج صرفاً در اینترنت برگزار می گردد ، نه تنها یک موسسه مالی institution محسوب می شود ، بلکه بیشتر به “فروشنده سفارش نامه همچون یک مرکز خرید اینترنتی” شباهت دارد .
“این بدان معنا نیست که از طریق اجرای قانون تجدید نظر شده در مورد پول ویژه ، به اپراتورهای دارایی مجازی وضعیت متصدیان تجارت مالی اعطا می گردد یا در شرکت های مالی نهادی ادغام می شوند .”
کارشناسان حقوقی محلی که در صنعت رمزنگاری تخصص دارند بیان کردند که به دلیل ابهام اقدامات جدید انطباق AML-KYC ، “حتی در صورت گنجانده شدن محتوایی اینچنینی در قانون حقوق تجارت دارایی های مجازی ، هنوز مسیری طولانی پیش رو است .
این لایحه رمزنگاری ، که در مارس سال آینده اجرایی خواهد شد ، خواستار مبادلات رمزنگاری موجود برای پاسخگویی به الزامات حساب واقعی و احراز هویت ISMS و گزارش عملکرد آنها ظرف شش ماه پس از اجرای قانون است .
با این وجود ، کارشناسان حقوقی بر این باورند که این مسئله می بایست در اولین فرصت با روشن شدن وضعیت مبادلات رمزنگاری در اقدامات جدید AML-KYC و در صورت اعمال معافیت قانونی در مبادلات رمزنگاری از نظر درخواست شماره های تأمین اجتماعی ، مورد بحث قرار گیرد .
منبع : Cointelegraph
