اندرو براگ(Andrew Bragg)، سناتور استرالیایی نیو ساوت ولز(New South Wales)، ادعا کرده است که مقررات قوی را برای بخش دارایی های دیجیتال در حال ظهور این کشور به ارمغان می آورد.
در صحبت با نشریه محلی Finder در 2 نوامبر(11 آبان)، رئیس کمیته سنا استرالیا به عنوان یک مرکز فناوری و مالی، اظهار داشت که بخش رمزارزی این کشور تمایل خود را برای پذیرش نظارت بیشتر در تلاش برای دستیابی به مشروعیت اصلی نشان داده است.
سناتور براگ گفت: “در کمال تعجب، من هرگز صنعتی به این اندازه مشتاق مقررات ندیده بودم.”
براگ اضافه کرد که انتظار دارد مقررات جدیدی برای نظارت بر صنعت کریپتو در 12 ماه آینده در استرالیا معرفی شود.
اظهارات براگ پس از آن بیان شد که کمیته سنای وی ماه گذشته “گزارش رمزارزی” خود را منتشر کرد.
در این گزارش 12 توصیه برای رسیدگی به مسائل کلیدی مربوط به بخش ارزهای دیجیتال از جمله تخفیف مالیاتی برای ماینرهای کریپتو که از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کنند، مجوزهای جدید برای مبادلات ارزهای دیجیتال، بازنگری کلی مالیات بر عایدی سرمایه در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و قوانین جدید حاکم، سازمان های مستقل غیرمتمرکز (DAO) ارائه شده است.
این سند همچنین اذعان می‌کند که عدم وضوح قانونی فعلی در مورد دارایی‌های دیجیتال «ابهاماتی را برای توسعه‌دهندگان پروژه، کسب و کارها، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کند».
به گفته براگ، این توصیه‌ها استرالیا را قادر می‌سازد تا با حوزه‌های قضایی پیشرو برای صنایع بلاک چین و کریپتو از جمله سنگاپور، ایالات متحده و بریتانیا رقابت کند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حدود 25 درصد از استرالیایی‌ها در حال حاضر یا قبلاً دارای ارزهای دیجیتال بوده‌اند، که استرالیا را به یکی از بزرگترین پذیرندگان ارزهای دیجیتال بر اساس سرانه تبدیل می‌کند.
اداره مالیات استرالیا (ATO) تخمین می زند که بیش از 600000 مالیات دهنده در سال های اخیر در دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند.
Swyftx، یک کارگزار ارز دیجیتال مستقر در بریزبن با بیش از 100 کارمند شاغل در استرالیا، از دولت خواست تا تقاضای رو به رشد برای دسترسی به صنعت دارایی دیجیتال را تسهیل کند.
Swyftx به کمیته گفت: “وارد کردن دارایی‌های دیجیتال در یک محیط نظارتی مناسب و معقول راه‌حلی به مراتب بهتر از اجبار مصرف‌کنندگان به فعالیت در خارج از آن با ارائه‌دهندگان غیرقانونی و خارجی است.”
در این گزارش آمده است که بلاک چین استرالیا همچنین در مورد نیاز استرالیا به اعمال اصلاحات نظارتی مناسب به منظور همگام شدن با سایر حوزه های قضایی اظهار نظر کرده است.
انجمن صنعت اظهار داشت: “استرالیا در توسعه چارچوب دارایی‌های رمزارزی مناسب از حوزه‌های قضایی بین‌المللی عقب مانده است.”
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.
منبع:cointelegraph
