طبق آمار منتشر شده در روز چهارشنبه، انگلستان با کاهش ۲۰.۴ درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه دوم سال نسبت به سه‌ماهه اول سال، وارد یک رکود اقتصادی شد. اعمال قرنطینه و محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و در پی آن کاهش فعالیت‌های اقتصادی مهم‌ترین دلیل این امر می‌باشد.
میزان تولید ناخالص داخلی (GDP)، در ماه ژوئن (خرداد) در پی کاهش محدودیت‌ها ۸.۷٪ افزایش یافت. در ماه مِی (اردیبهشت) نیز GDP پس از ریزش ۲۰.۴ درصدی در آوریل (فروردین) ۱.۸٪ افزایش جزیی را شاهد بود.
افت GDP در سه‌ماهه دوم سال نسبت به ۲.۲٪ کاهش در سه‌ماهه اول سال، بسیار قابل توجه می‌باشد. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز، ۲۰.۵٪ افت را پیشبینی کرده بودند. از لحاظ تکنیکالی، دو دوره متوالی کاهش GDP به معنای ورود انگلستان به یک دوره رکود می‌باشد.
طبق گفته دفتر ملی آمار (ONS)، بخش‌های ساخت‌و‌ساز، تولید و خدمات بیشترین ضربه اقتصادی را دیده‌اند، بویژه بخش‌هایی که بیشتر در معرض محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت بوده‌اند.
آقای Jonathan Athow، قائم مقام ONS می‌گوید:
“با شروع بازگشایی‌های اقتصادی و افزایش میزان تولید در ماه ژوئن (خرداد)، اقتصاد در شرایط بازگشت به وضعیت عادی قرار گرفت. با این وجود، GDP در ماه خرداد، یک ششم ماه بهمن، قبل از شروع همه‌گیری کرونا، بود.”
از آخرین باری که میزان تولید ناخالص داخلی تا این حد افت کرده بود، ۱۷ سال می‌گذرد (سه‌ماهه دوم سال ۲۰۰۳). نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸، میزان GDP حدود ۲۱.۷٪ کاهش یافته است.
با توجه به سختی جمع‌آوری اطلاعات در پی محدودیت‌های بهداشتی، ONS هشدار می‌دهد که این تخمین‌ها ممکن است بیش از حالت طبیعی از عدم قطعیت برخوردار باشند.
منبع: CNBC
