نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که اولین باردرمهرماه ۹۷ از آن رونمایی شدبا تغییرات جزیی به مجلس تازه‌نفس راه پیدا کرد.به نظر می‌رسدتغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس قبلی چندان در طرح جدید مجلس فعلی اعمال نشده و مفاد طرح فعلی به طوری است که در صورت تصویب آن احتمالا باعث مسدود شدن تمام پیام‌رسان‌های خارجی در کشور بشود. این طرح را ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد.
یکی از تبصره های این طرح به موضوع رمز ارزها در فضای مجازی اشاره دارد در این تبصره آمده است :
طبق تبصره دوم ماده ۱۲ این قانون استفاده از رمز ارز توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع است و تاکید شده وزارت ارتباطات باید بلافاصله پس از چنین اقدامی از سوی یک پیام رسان خارجی، اقدام به مسدودنمودن آن نماید. استفاده از این نوع ارزهای مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی با اخذ مجوزهای لازم بلامانع اعلام شده است. مطابقماده 19 هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
توزیع VPN و فعالیت در پیام‌رسان‌های غیرقانونی جرم است
ماده ۱۵ این قانون که به بخش ضمانت اجرای آن می‌پردازد جرایمی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بر اساس این ماده هرکس مسدودسازی را دور بزند (یعنی از فیلترشکن استفاده کند) و در پیام‌رسان غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد، به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. در اینجا ذکر شده که تعریف «فعالیت موثر» توسط هیات ساماندهی و نظارت ارائه خواهد شد اما مجازات تعزیری درجه ۶ شامل چه مواردی است؟
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
هر فردی پیام‌رسان اجتماعی را بدون این ضوابط عرضه نمایند به حبس محکوم شده و جرایم دیگری نیز برای وی در نظر گرفته شده است. یا در بخشی دیگر اعلام شده که هر کس فیلترشکن توزیع کند به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود و فروشندگان این VPNها به جزای نقدی تا دو برابر مال به دست آورده شده محکوم خواهد شد.
مجلس پیشنهاد داده تا تمامی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط‌شان را با آن تطبیق دهند.
